تهیه‌ و تنظیم: مهندس سلمان ایرانی

دکتر عبدالرزاق السنهوری در 11 اوت سال 1895 میلادی در شهر اسکندریه در خانواده‌ای فقیر قدم به این دنیا گذاشت. وی در سن 5 سالگی پدر خود را که کارمند شورای شهر اسکندریه بود از دست داد و از همان اوان کودکی با طعم تلخ یتیمی آشنا و آمیخته شد.
سنهوری آموزش و تعلیم خود را در مکتبخانه آغار کرد و پس از آن وارد مدارس عمومی گردید و در سال 1913 میلادی با کسب رتبه دوم موفق به اخذ گواهی دیپلم متوسطه شد. او از همان مراحل نخست زندگی با آثار مشهور و برگزیده عربی آشنا شد و کتابهای الاعانی، امالی، عقد الفرید و دیوان متنبی را تلمذ کرد و از نظر گذراند. ایشان نسبت به متنبی بسیار اظهار شگفتی می‌کرد و او را از دیگر شاعران عرب برتر می‌دانست و احترام ویژه‌ای برای او قائل بود.دکتر سنهوری در سال 1917 میلادی موفق شد دانش نامه لیسانس را با کسب رتبه اول از مدرسه عالی حقوق خدیویه در قاهره که روش و آموزش آن به زبان انگلیسی بود اخذ نماید و این در حالی بود که او در کنار درس، به عنوان کارمند در وزارت دارایی مشغول به کار بود.
ایشان در آغاز جوانی با تاثیر از افکار رهبر ملی مصر، مصطفی کامل، اندیشه جامعه اسلامی را که به آن دعوت می‌کرد پذیرفت. سنهوری، کواکبی، عبدالعزیز چاویش و محمد فرید وجدی را بسیار می‌ستود.
به دنبال اخذ مدرک لیسانس، به سمت دادستان شهر منصوره در شمال مصر منصوب شد و به سلک قضا در آمد. همزمان با اشتغال در دادستانی، در انقلاب سال 1919 میلادی شرکت جست و همین امر باعث شد تا حاکمان استعمارگر انگلیس او را به شهر اسیوط، جنوبی‌ترین نقطه مصر تبعید نمایند.
در سال 1920 م. سمت قضایی سنهوری ارتقاء یافت و در همان سال از کار دادستانی دست کشید و به تدریس حقوق در مدرسه عالی قضایی شرعی که یکی از مهمترین مراکز آموزش عالی مصر بود، مشغول شد. این مدرسه از بدو ‌تأسیس نقش برجسته‌ای در نو اندیشی اسلامی ایفا نمود. سنهوری در این مدرسه با استادانی چون احمد ابراهیم و استاد عبدالوهاب خلاف و استاد عبدالوهاب عزام و احمد امین همکاری و دوستی داشت و تعدادی از مشهورترین دانشمندان مصر و در رأس آن شیخ محمد ابوزهره خوشه‌چین خرمن دانش او بودند.
سنهوری در سال 1921 م. برای ادامه تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه لیون عازم فرانسه شد و در آنجا بود که اندیشه اسلامی او متبلور گشت و در برابر تمدن غرب موضع نقادانه پیش گرفت و با انتقاد از خودباختگی در برابر، به دنباله‌روی دکتر منصور فهمی به برداشت‌های مستشرقان حمله برد و تلقی شیخ علی عبدالرازق از خلافت اسلامی را که ملهم از اندیشه‌های لائیک و آموزه‌های کلیسا بود مورد حمله و هجوم قرار داد.
در فرانسه، دکتر سنهوری رساله دکترای خود را در رشته حقوق با نام «القیود التعاقدیه علی حریه العمل فی القضاء الانجلیزی» به پایان رسانید و جایزه بهترین رساله دکترا را به خود اختصاص داد. در اثنای حضور او در فرانسه، خلافت اسلامی (امپراطوری عثمانی) ملغی گردید در نتیجه دکتر سنهوری رساله دکترای خود را در رشته علوم سیاسی با نام« فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة امم شرقیة» علی رغم هشدار استادانش مبنی بر مشکلاتی که تعارض محتوای این رساله با جو سیاسی و فکری حاکم بر اروپا پیش روی او خواهد آورد، به انجام رسانید.
دکتر سنهوری پس از بازگشت از فرانسه در سال 1926م. به عنوان مدرس حقوق مدنی در دانشکده حقوق دانشگاه مصر (قاهره کنونی) به کار و تدریس مشغول شد. دکتر سنهوری بدون آنکه عضو حزب یا سازمانی باشد، در میدان فعالیت‌های سیاسی و فکری‌ای که مصر پیش از انقلاب را در خود گرفته بود حضور داشت و خود را به هر جریانی که در پی تغییر و اصلاح بود نزدیک و همراه می‌دانست.
حکومت مصر در سال 1934م. بنا به دلایل سیاسی، چون تشکیل «جمعیت جوانان مصر» به دست سنهوری، از ادامه کار او در دانشگاه ممانعت کرد. در سال 1935 به دعوت دولت عراق رهسپار آن کشور گردید و در آنجا دانشکده حقوق را ‌تأسیس و مجله القضاء را منتشر نمود و ضمن انجام چند تألیف حقوقی برای دانشجویان عراقی، طرح قانون مدنی عراق را ارائه داد.
ایشان پس از بازگشت به مصر در سال 1937م. به سمت ریاست دانشکده حقوق منصوب و به عنوان رئیس هیأت اعزامی به کنفرانس بین المللی حقوق تطبیقی در لاهه برگزیده شد.
وزارت دادگستری مصر طرح قانون مدنی جدید کشور را به دکتر سنهوری سپرد و او بدون دریافت هرگونه مابه ازایی این طرح را انجام داد.
در سال 1937م. برای بار دوم مجبور به ترک کرسی تدریس در دانشگاه گردید و در نتیجه با رو آوردن به قضاوت، به عنوان قاضی دادگاه مختلط در شهر منصوره مشغول به کار گردید. پس از آن به ترتیب در سمت نماینده وزارت دادگستری و سمت مشاور و نماینده وزارت معارف عمومی منصوب شد تا آنکه به دلایل سیاسی در سال 1942م. از کار برکنار شد و به ناچار و با وجود بی‌میلی خویش به کار وکالت تن داد.
در سال 1943م. برای تکمیل طرح قانون مدنی جدید عراق مجدداً به این کشور رفت، ولی در اثر فشار دولت مصر مجبور به ترک عراق و سفر به دمشق گردید. در آنجا نیز طرح قانون مدنی سوریه را در افکند، لکن بار دیگر تحت فشارهای دولت مصر به کشور خود باز گردانده شد.
به هنگام حضور در دمشق در سال 1944م. نقشه اولیه اتحاد عربی را پیش از قیام جامعه عرب ترسیم نمود و طرح «مؤسسه پژوهش‌های عالی غربی» را پی افکند که اجرای آن تا سال 1952م. و در چارچوب جامعه دولت‌های عرب به طول انجامید.
دکتر سنهوری از سال 1945م. تا 1949م. به عنوان وزیر معارف عمومی به خدمت پرداخت و طی آن به ‌تأسیس دانشگاه فاروق (اسکندریه کنونی) و دانشگاه محمد علی موفق گردید.
ایشان در سال 1946م. به عضویت «انجمن زبان عربی» در مصر برگزیده شد. در سال 1949م. رئیس شورای دولت مصر شد و بزرگترین تحول ساختاری و اداری شورا را در طول تاریخ خود پدید آورد و اولین مجله آن را منتشر نمود. در این زمان، شورای مزبور به آزادی‌های زیادی دست یافت. این روند تا پس از انقلاب ژوئیه سال 1952م. ادامه داشت. وی در دنبال الغای قانون اساسی سال1932م. در تهیه قانون اساسی مصر مشارکت داشت.
دکتر سنهوری پس از استقلال لیبی به آنجا رفت و قانون مدنی لیبی را که در سال 1953م. منتشر شد را تدوین کرد.
به دنبال برخوردهایی که میان دکتر سنهوری و رئیس جمهور، جمال عبدالناصر در سال 1954م. پیش آمد، وی از شورای دولتی استعفاء داد و تا هنگام مرگ از تمام کارها کناره گرفت. این کناره‌گیری، تا سال 1970م. اجباری و به دستور دولت عبدالناصر انجام پذیرفت.
دکتر سنهوری در این سال‌های گوشه‌گیری (1954-1970م)چند کتاب مهم حقوقی خود را به رشته تحریر درآورد، چنانکه در همین دوران موفق شد مقدمات تدوین قانون اساسی و مجموعه‌های قانونی کشورهای مصر، لیبی، سودان، کویت و امارات متحده عربی را به انجام رساند. دولت مصر در خلال این مدت، جز برای یک بار به او اجازه خروج از مصر را نداد که آن هم به دعوت امیر کویت در سال 1960م. صورت پذیرفت و طی آن دکتر سنهوری توانست قانون اساسی کویت را تدوین و مقدمات قانونی پیوستن این کشور را به سازمان ملل کامل گرداند.
دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری در تاریخ 21/ 7/ 1971 به دیدار باقی شتافت و از ایشان تنها یک دختر به نام « دکتر نادیه عبدالرزاق السنهوری » باقی مانده است که همسر «دکتر توفیق شاوی» استاد حقوق می‌باشد.

مشکل بتوان فهرست دقیق و کاملی از آثار فکری دکتر سنهوری معرفی نمود، چرا که انجام این مهم نیازمند بررسی اوراق کتابخانه ایشان و پیگیری مطبوعات عصر ایشان و جمع آوری یادداشت‌های حقوقی ایشان به هنگام اشتغال به وکالت و نیز احکامی که در کسوت قضا صادر نموده و تحقیقاتی که در کنفرانسهای انجمن زبان عربی و کمسیون‌های آن و سایر کنفرانس‌ها و به هنگام تصدی مشاغل اجرایی و... پدیدآورد می‌باشد.
از طرفی نیز سنهوری آثار فکری دیگری به غیر زبان عربی دارد که مهم‌ترین آنها مباحثی است که از منظر شریعت اسلام در کنفرانسهای بین المللی حقوق تطبیقی ارائه نموده و نیز پژوهش‌ها و مباحث و جزوات و تقریرهایی است که بیرون از مصر تألیف و منتشر ساخته است، به ویژه آثاری که به هنگام حضور در عراق برای تدوین قانون مدنی آن کشور پدید آورد و تا این لحظه احصا نشده است.
خلاصه اینکه تا این لحظه فهرستی کامل و نهایی در مورد آثار دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری در دست نیست، ولی فهرستی زیر می‌تواند به آنچه که در واقع بوده است، نزدیک باشد.
در مقام آثار فکری دکتر سنهوری، نخست کارهایی را که ایشان در انجام طرح‌های تدوین قوانین مدنی و اساسی معمول داشته بازگو نموده، سپس تألیفات ایشان را به ترتیب تاریخ نگارش معرفی می‌نماییم.
الف) طرح‌های قانونی (مدنی و اساسی):
1- قانون مدنی مصر و یادداشت توضیحی آن و طرح شرح متوسط قانون مدنی که در واقع شرحی مبسوط است، نه شرح مختصر.
2- قانون مدنی عراق و یادداشت توضیحی آن.
3- قانون مدنی سوریه و یادداشت توضیحی آن... و بخش‌هایی از قانون آیین دادرسی مدنی آن کشور.
4- قانون اساسی دولت کویت و قوانین تجاری، جزایی و اجرای احکام کیفری آن کشور.
5- قانون مدنی لیبی و یادداشت توضیحی آن.
6- قانون اساسی دولت سودان.
7- قانون اساسی دولت امارات متحده عربی.

ب) تألیفات:
1- الاوراق الشخصیة، در بردارنده یادداشت‌های شخصی او از 14 اوت سال 1916م. تا 11 اوت 1969م. چاپ شده در قاهره، سال 1988م.
2- القیود التعاقدیة علی حریة العمل فی القضاء الإنجلیزی – المعیار المرن والقاعدة الجامدة فی القانون (به زبان فرانسه) رساله دکترای دکتر سنهوری در رشته حقوق از دانشگاه لیون فرانسه، سال 1925م. این رساله در فرانسه و ضمن مجموعه آثار مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه لیون چاپ گردید.
3- فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة امم شرقیة (به زبان فرانسه)رساله دکترای دکتر سنهوری در رشته علوم سیاسی از دانشگاه لیون فرانسه، سال 1926م.این رساله در فرانسه و ضمن مجموعه آثار موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه لیون منتشر گردید. بخش نظری آن نیز به زبان عربی ترجمه و در سال 1989م. در قاهره چاپ شد.
4- الدین والدولة فی الإسلام، مجلة المحاماة الشرعیة، سال 1929م. سال اول.
5- تطور لائحة المحاکم الشرعیة، مجلة المحاماة الشرعیة، سال 1929م. سال اول شماره دوم.
6- عقد الإیجار، مجموعه درسهای القا شده برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده حقوق، قاهره، سال 1929م.
7- الامتیازات الاجنبیة، مجلة القانون و الاقتصاد، قاهره، 1930م.
8- الشریعة الإسلامیة (به زبان فرانسه)، ارائه شده به کنفرانس بین المللی حقوق تطبیقی در لاهه، سال 1932م.
9- تقریر عن المؤتمر الدولی للقانون المقارن (‌ترجمه به زبان عربی)، مجله القضاء العراقیه، بغداد، 1932م.
10- المسؤولیة التقصیریة (به زبان فرانسه)، با مشارکت استاد حامی بهجت بدوی، مجله القانون و الاقتصاد، قاهره، 1932م.
11- الشرق و الإسلام، هفته نامه السیاسیة، قاهره، 14 اکتبر 1932م. ضمیمه شماره 2931.
12- وجوب تنقیح القانون المدنی، و علی ای اساس یکون هذا التنقیح، مجله القانون و الاقتصاد، قاهره 1933م. سال ششم، شماره 1.
13- نظریة العقد، درس‌های القا شده به دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق در یک هزار صفحه، قاهره: 1934م.
14- مقدمة کتاب الالتزامات الاجنبیة، قاهره: بنگاه تألیف، ترجمه و نشر، 1936م.
15- الامبراطوریة العربیة التی نبشر بها، مجله الرابطه العربیه، قاهره:1936 م. سال اول شماره 12.
16- الوحدة العربیة (در سه مقاله)، مجله الرابطه العربیه، قاهره: 1936م.
17- نبی المسلمین و العرب، مجله الهدایه العراقیه، بغداد: 1936م.
18- (تقدیم)مجله القضاء العراقیة (دوره جدید)، بغداد: 1936م.
19- عقد البیع فی مشروع القانون المدنی العراقی، بغداد: سال 1936م.
20- عقد البیع فی مشروع القانون العراقی، مجله القضاء العربی، بغداد: 1936م.
21- من مجلة الاحکام العدلیة الی القانون المدنی العراقی، بغداد: 1936م.
22- مقارنه المجلة بالقانون المدنی العراقی، بغداد: 1936م.
23- علم اصول القانون، درس‌های القا شده به دانشجویان حقوق عراق، بغداد: 1936م.
24- واجبنا القانونی بعد معاهدة سنة 1936 م. سخنرانی در قاهره، 31 دسامبر 1936م.
25- المسؤولیة التقصیریة فی الفقه الإسلامی (به زبان فرانسه)، ارائه شده به کنفرانس بین المللی حقوق تطبیقی در لاهه، سال 1937، منتشر شده در مجله القانون الاقتصاد، قاهره.
26- المعیار فی القانون (به زبان فرانسه)، منتشر شده در مجموعه مقالات اهدایی به حقوق دان فرانسوی، ژنی، 1937م.
27- الشریعة الإسلامیة کمصور للتشریع المصری (به زبان فرانسه)، منتشر شده در مجموعه مربوط به حقوق دان فرانسوی، ادوار لامبیر، سال 1937م.
28- الموجز فی النظریة العامه للالتزامات، القا شده به دانشجویان کارشناسی حقوق در 750 صفحه، قاهره: 1938م.
29- اصول القانون، القا شده به دانشجویان کارشناسی حقوق، با مشارکت استاد محمد حشمت ابوستیت، قاهره: 1938م.
30- تطبیق نظریة الظروف الطارثة علی عقود البیع المبرمة قبل قانون الاصلاح الزراعی، مجله المحاماه، قاهره: 1941م.
31- مشروع تنقیح القانون المدنی المصری، سخنرانی در 24 آوریل 1942م.، منتشر شده در مجله القانون و الاقتصاد، سال دوازدهم.
32- وصیة غیر المسلم و خضوعها للشریعة الإسلامیة، بحثی مفصل که به عنوان لایحه حقوقی به دیوان کشور ارائه شده است، قاهره: 1942م.
33- الروابط الثقافیة و القانونیة فی البلاد العربیة، قاهره: 1946م.
34- التعاون الثقافی والتشریعی بین البلاد العربیة، سخنرانی در کنفرانس جمعیت حقوق بین المللی مصر، قاهره: 24 مه 1946م.
35- المفاوضات فی المسألة المصریة، قاهره: 1947م.
36- تقاریر مجلس الدولة، از آغاز ریاست دکتر سنهوری در سال‌های 1949- 1954م.
37- تقدیم مجلس الدولة، از اولین شماره در ژانویه سال 1950 م. تا سال 1954م.
38- رثاء عبدالعزیز باشا فهمی، مجله مجلس الدوله، 1951م. شماره 2.
39- علمتنی الحیاة، مجله الهلال، قاهره: 1951م.
40- مخالفة التشریع للدستور والانحراف فی استعمال السلطة التشریعیة، مجله مجلس الدوله، 1952م.
41- القانون المدنی العربی، منتشر شده در مجموعه الاداره الثقافیه بجامعه الدول العربی، قاهره: 1953م.
42- مقدمه ترجمه عربی کتاب تاریخ النظریات السیاسیة، ترجمه استاد حسن جلال العروسی، قاهره: 1953م.
43- الوسیط فی شرح القانون المدنی، در پانزده هزار صفحه، در ده جزء که به ترتیب در سالهای 1954، 1956، 1958، 1960، 1962، 1963، 1964، 1967، 1968، 1970،م. به چاپ رسیده است.
44- الوجیز، خلاصة الوسیط. دکتر سنهوری در نظر داشت ده جزء الوسیط را در سه جزء خلاصه کنند. اولین جلد از این طرح منتشر گردید و بنا به توافقی که با تعدادی از حقوق دانان گذارد، مقرر گردید این کار تکمیل شود که چنین نشد.
45- مصادر الحق فی الفقه الإسلامی مقارنة بالفقه الغربی، در شش جزء و هزار و پانصد صفحه که به ترتیب در سالهای 1954، 1955، 1956، 1957، 1958، 1959م. منتشر گردید.
46- التصرف القانونی و الواقعة المادیة القانونیة، درس‌های القا شده به دانشجویان مقطع دکتری حقوق، 1954م.

برگرفته از:
1- http://islam-online.net/iol-arabic/qadaya/sunhory/sun4.asp
2- ویکیپدیا، الموسوعة الحرة